مقدمة حول البرنامج التدريبي:

تمثل صياغة العقود أحد الأعمدة الأساسية في الضبط القانوني للعلاقات بين الأطراف، إذ تحدد الحقوق والالتزامات بدقة وتضمن حماية المصالح المتبادلة ضمن إطار قانوني منظم. وتتزايد أهمية هذا المجال مع توسع العلاقات التعاقدية في القطاعات الحكومية والخاصة، وما يرافقها من متطلبات تنظيمية وقضائية متقدمة. يعتمد نجاح أي عقد على وضوح بنوده ودقة صياغته وقدرته على الوقاية من النزاعات المحتملة. يقدّم هذا البرنامج إطاراً مؤسسياً متكاملاً يوضح المفاهيم القانونية والهياكل النظامية وأساليب الصياغة الفعالة وآليات التحكيم والتسوية في العقود.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل المفاهيم القانونية الأساسية للعقود وبُناها النظامية.
• تصنيف العناصر الشكلية والموضوعية التي تضبط التعاقد المؤسسي.
• تقييم أساليب الصياغة القانونية وضوابط الوضوح والدقة في النصوص التعاقدية.
• تحديد النظم القانونية التي تحكم إبرام العقود الإدارية وإدارتها.
• استخدام الآليات المؤسسية للتسوية القانونية والتحكيم في منازعات العقود.

الفئة المستهدفة:

• المحامون والمستشارون القانونيون في المؤسسات الحكومية والخاصة.
• موظفو الإدارات القانونية.
• مسؤولو العقود والمشتريات في القطاعين العام والخاص.
• المديرون التنفيذيون ومديرو المشاريع الكبرى.
• الموظفون العاملون في مجالات القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

المفاهيم الأساسية للتعاقد:

• تعريف العقد وأهميته في البيئة القانونية.
• الفرق بين الاتفاق والعقد وخصائص كل منهما.
• تطور مفهوم العقد في الأنظمة والتشريعات المختلفة.
• موقع قواعد العقد في القانون المدني والقانون العام.
• أساليب تفسير العقود ضمن النظم القانونية.

الوحدة الثانية:

العناصر الشكلية والموضوعية للعقد:

• المتطلبات الشكلية من حيث الكتابة والتوقيع والختم وتبادل الوثائق النهائية.
• الأركان الموضوعية للعقد ودورها في تكوين الالتزامات.
• المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي في تفسير العقود.
• دور التوثيق الكتابي في حماية المراكز القانونية للأطراف.
• أسس الانضباط القانوني للعناصر الشكلية والموضوعية.

الوحدة الثالثة:

أصول الصياغة القانونية للعقود:

• معايير الصياغة الفعالة ودور الصائغ القانوني.
• الصيغ الأساسية لبنود الالتزامات وضبطها المؤسسي.
• قواعد سد الثغرات القانونية في نصوص العقود.
• أهمية الوضوح والدقة في الوقاية من النزاعات.
• المنهجيات المؤسسية لصياغة العقود ذات الطابع المعقد.

الوحدة الرابعة:

النظم القانونية لإبرام وإدارة العقود:

• أنواع العقود وأركانها حسب النظم القانونية.
• أساليب اختيار المتعاقدين والقيود القانونية على التعاقد الإداري.
• المناقصات والمزايدات والضوابط النظامية المنظمة لها.
• الشروط غير المألوفة كمعيار للعقد الإداري.
• دور القضاء الإداري في ضبط العقود الإدارية وتفسيرها.

الوحدة الخامسة:

تسوية المنازعات والتحكيم في العقود:

• تعريف المطالبات العقدية وأنواعها المؤسسية.
• الآليات القانونية لمعالجة الخلافات العقدية.
• التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
• إجراءات تشكيل محاكم التحكيم وتنفيذ أحكامها.
• استراتيجيات الوقاية من النزاعات وتحقيق التوازن المالي للعقد.