مقدمة حول البرنامج التدريبي:
يشير كشف الغش والتدليس في العقود إلى الإطار القانوني والمؤسسي الذي يهدف إلى حماية التعاملات التعاقدية من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر في إرادة الأطراف وشرعية الالتزام. وتكمن أهميته في ضمان العدالة والشفافية داخل العلاقات التعاقدية، وتعزيز الثقة في البيئة القانونية والتجارية. يتناول هذا البرنامج النماذج القانونية التي تنظّم مسؤولية الأطراف عند وقوع الغش أو التدليس، وآليات الكشف والتحقق من المخالفات التعاقدية. كما يعرض الأطر النظامية والإجرائية التي تضمن نزاهة العقود وصحة المعاملات المدنية والتجارية.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل المفاهيم القانونية المرتبطة بالغش والتدليس في العقود.
- تقييم الأركان القانونية للغش والتدليس وفق القوانين المدنية والتجارية.
- تحديد الإجراءات النظامية لمعالجة حالات التدليس وضمان العدالة.
- تصنيف طرق وأساليب الكشف عن المخالفات التعاقدية.
- قياس أثر الرقابة القانونية في حماية الالتزامات التعاقدية.
الفئات المستهدفة:
- المستشارون القانونيون.
- القضاة وأعضاء هيئات التحكيم.
- المحامون والمتخصصون في صياغة العقود.
- مسؤولو المشتريات والعقود في المؤسسات العامة والخاصة.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الإطار القانوني للعقود والغش والتدليس:
- المفاهيم الأساسية للعقد وأركانه القانونية.
- تعريف الغش والتدليس وتمييزهما عن الإخلال بالعقد.
- الأسس النظامية لحماية رضا الأطراف المتعاقدة.
- العلاقة بين النية والعنصر المعنوي في وقوع الغش.
- المسؤولية المدنية والجزائية في حالات التدليس التعاقدي.
الوحدة الثانية:
صور وأساليب الغش في العقود:
- التصنيفات القانونية لأنواع الغش في العقود المدنية والتجارية.
- الأساليب المستخدمة في التضليل والتلاعب بالبيانات التعاقدية.
- الأنماط المؤسسية لاستغلال ضعف الطرف الآخر في مراحل التفاوض أو التنفيذ.
- المعايير القانونية لتقدير نية الغش وتأثيرها على الالتزام التعاقدي.
- الأثر النظامي المترتب على بطلان العقد نتيجة ثبوت الغش.
الوحدة الثالثة:
التدليس وأثره في صحة العقد:
- تعريف التدليس كعيب من عيوب الإرادة.
- عناصر التدليس المادي والمعنوي.
- العلاقة بين التدليس والرضا التعاقدي.
- الأثر القانوني للتدليس في بطلان العقد أو فسخه.
- المعايير القضائية لإثبات التدليس أمام المحاكم.
الوحدة الرابعة:
وسائل الكشف والتحقق من المخالفات التعاقدية:
- آليات التحقيق والتدقيق في المعاملات التعاقدية.
- دور الخبرة القانونية والمالية في اكتشاف الغش.
- تقنيات التحليل الوثائقي والبياني في فحص العقود.
- أُسس التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية في التحقيق.
- مؤشرات الإنذار المبكر في رصد المخالفات التعاقدية.
الوحدة الخامسة:
الحوكمة والوقاية من الغش والتدليس:
- النظم المؤسسية لحوكمة العقود ومراقبة تنفيذها.
- أهمية إجراءات الشفافية والامتثال للحد من المخاطر القانونية.
- السياسات الوقائية لمنع حالات الغش والتضليل التعاقدي.
- دور المراجعة القانونية الدورية في حماية العقود.
- استراتيجيات بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية.