مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تشير إدارة المخاطر القانونية إلى النهج الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحديد وتحليل المخاطر القانونية المحتملة التي قد تؤثر على العقود والمعاملات التجارية واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها أو معالجتها. وفي سياق تسوية النزاعات، تلعب الإدارة القانونية دورًا حاسمًا في حماية الحقوق وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية مما يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني وتقليل النزاعات المحتملة. يقدم هذا البرنامج أطرًا تحليلية ونماذج تنظيمية توضح دور إدارة المخاطر القانونية ضمن المنظومات المؤسسية. كما يركز على الرؤى العامة التي تعزز كفاءة المؤسسات وتدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقود.
• تقييم المسؤولية العقدية والتعامل مع الالتزامات القانونية بفعالية.
• تعزيز المهارات اللازمة لتطوير استراتيجيات الحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات القانونية.
• استخدام الأساليب البديلة لحل النزاعات القانونية والتجارية.
• توظيف آليات الوساطة الفعالة لحل النزاعات بطريقة احترافية.

الفئات المستهدفة:

• المستشارون القانونيون في الإدارات الحكومية.
• المستشارون القانونيون في الشركات.
• مدراء الشؤون القانونية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

المخاطر المالية للعقود وإدارتها:

• مبادئ إدارة المخاطر المالية وتأثيرها على الالتزامات التعاقدية.
• أساليب تحليل وإدارة المخاطر المالية في العقود.
• استراتيجيات التخفيف وإعداد خطط الاستجابة.
• أدوات تقييم خطط مواجهة المخاطر وضمان فعاليتها.
• المعوقات المالية وأثرها على استقرار العقود التجارية.

الوحدة الثانية:

المخاطر القانونية والمسؤولية العقدية:

• مصادر المخاطر القانونية في العقود التجارية والحكومية.
• أساليب تحليل المسؤولية العقدية وأنواع الأخطاء المرتبطة بها.
• الالتزامات القانونية بين تحقيق النتائج وبذل العناية.
• آليات تقييم المعايير القانونية لحساب الأضرار والتعويض.
• دور القوانين واللوائح في تحديد المسؤوليات التعاقدية.

الوحدة الثالثة:

مبدأ الحد من المخاطر والأضرار:

• استراتيجيات الحد من المخاطر القانونية وآثارها المؤسسية.
• شروط الحد من المسؤولية والتعويض في العقود.
• الالتزام القانوني بتقليل الضرر وآليات تطبيقه.
• دور مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية.
• دور اتفاقيات الحد من المسؤولية كأداة للاستقرار القانوني.

الوحدة الرابعة:

الوسائل البديلة لحل النزاعات:

• دور الوساطة والتحكيم والتفاوض في تسوية النزاعات.
• المقارنة بين فعالية الوسائل البديلة والآليات القضائية.
• المراحل الأساسية لإجراءات الوساطة والتحكيم.
• الأطر القانونية المنظمة للحلول البديلة.
• العلاقة بين إدارة المخاطر القانونية واستخدام الحلول البديلة.

الوحدة الخامسة:

تطوير آليات إدارة وتسوية النزاعات:

• معايير اختيار أنسب آلية لتسوية النزاعات.
• خطوات تصميم إجراءات الوساطة والتحكيم وفق الأطر القانونية.
• دور الحوكمة القانونية في تعزيز فعالية الحلول.
• استراتيجيات طويلة المدى لإدارة النزاعات التعاقدية.
• تقنيات تقييم أثر التسويات على استدامة العلاقات المؤسسية.