يمثل تنفيذ المشاريع في القطاعات الحكومية والخاصة نظاماً مؤسسياً يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. اذ ان اختلاف الحوكمة والتمويل وطبيعة أصحاب المصلحة يفرض نماذج متباينة في التخطيط والتنفيذ. ومبادئ التنفيذ الحديثة تعتمد على الربط بين الأداء المؤسسي ومؤشرات القيمة المضافة. يعرض هذا المؤتمر هياكل الإدارة التي تضبط دورة حياة المشروع وفق متطلبات كل قطاع. كما يقدم الأساليب التي ترفع كفاءة التنفيذ وتحكم الموارد وتعزز أثر المشاريع على المخرجات الاستراتيجية.
• تحليل الفروق المؤسسية التي تضبط تنفيذ المشاريع بين القطاعين.
• تقييم منهجيات التخطيط وإدارة النطاق والموارد.
• تصنيف أنماط الحوكمة وأدوار أصحاب المصلحة.
• تحديد نظم المتابعة التي تدعم الالتزام الزمني والمالي.
• توظيف أطر متقدمة لإدارة المخاطر واستدامة الأداء.
• مدراء المشاريع في القطاعين العام والخاص.
• محللو التخطيط والسياسات.
• فرق الحوكمة وضبط الجودة.
• الاستشاريون والمقاولون.
• مسؤولو التمويل والاستثمار المؤسسي.
• الفروق التنظيمية بين القطاعين الحكومي والخاص.
• المنظور المؤسسي لصلاحيات اتخاذ القرار.
• دور التشريعات واللوائح في التحكم بدورة المشروع.
• نظم التعاقد والارتباطات المؤسسية.
• العلاقة بين الاستراتيجية الوطنية وبرامج المشاريع.
• طرق تحديد نطاق المشروع وربطه بالاحتياج المؤسسي.
• نماذج تخطيط الموارد عبر مراحل التنفيذ.
• الهياكل الزمنية وضوابط التحكم في التغيرات.
• العوامل المؤثرة في جاهزية التنفيذ وتحقيق الأهداف.
• خطوات تصميم مصفوفات المتابعة لدعم التقدم المرحلي.
• تصنيف الأطراف المؤثرة وفق القوة والاهتمام.
• نماذج الاتصال بين الجهات المشاركة.
• أساليب توحيد التوقعات والحفاظ على التوافق.
• الحوكمة الداعمة للشفافية المؤسسية.
• طرق إدارة النزاعات ضمن المشاريع متعددة المصالح.
• مؤشرات تتبع الأداء في الوقت والتكلفة والجودة.
• خطوات اعداد تقارير المتابعة وتناسقها مع متطلبات الحوكمة.
• آليات معالجة الانحرافات مبكراً.
• أنظمة المعلومات الداعمة للمراقبة الموثوقة.
• أهمية ربط نتائج التقييم بقرارات الاستمرار والتعديل.
• مستويات التعرض للمخاطر وفق طبيعة المشروع.
• محددات الوقاية داخل البيئات التنفيذية.
• هياكل رفع الجاهزية والاستجابة المؤسسية.
• عوامل استدامة الأداء بعد التسليم.
• تقنيات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.