مقدمة عن المؤتمر:
يتطلب الدور القانوني في المفاوضات التعاقدية إدراكاً منهجياً للإجراءات النظامية والتشريعية التي تحكم العلاقات التعاقدية بين الأطراف في القطاعات المختلفة. ويشمل أيضاً تنظيم عملية التفاوض وضبط الإطار القانوني للتعاقد، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين المصالح المتبادلة. تزداد أهمية هذا الدور في ضوء التحديات المعاصرة المتعلقة بتعدد الجهات وتنوع القوانين وتطور صيغ العقود. يركز هذا المؤتمر على تعزيز المفهوم المؤسسي المتخصص في الإطار القانوني للمفاوضات، من خلال تسليط الضوء على دور المستشارين القانونيين في صياغة العقود خلال مراحل التفاوض، وإبراز أثر الحوكمة والصياغة القانونية في الحد من المخاطر التعاقدية وضمان سلامة الاتفاقات بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير القانونية الحديثة.
يشارك في المؤتمر محاضران متخصصان في موضوع البرنامج، ويتناوبان على تقديم محاور المؤتمر خلال أيامه المحددة.
أهداف المؤتمر:
في نهاية هذا المؤتمر سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على الأسس النظامية التي تنظم المفاوضات التعاقدية ومراحلها القانونية.
- تصنيف الأدوار القانونية التي تسهم في بناء التوازن التعاقدي.
- تعزيز تأثير اللغة القانونية على مضمون العقود ونتائج التفاوض.
- تحديد المتطلبات النظامية لصياغة البنود التعاقدية وضمان توافقها.
- تقييم عناصر الحوكمة القانونية التي تضبط ممارسات التفاوض المؤسسي.
الفئات المستهدفة:
- المستشارون القانونيون.
- مسؤولو العقود في الجهات الحكومية والخاصة.
- مدراء الإدارات القانونية.
- الموظفون العاملون في الشؤون التعاقدية.
- المحامون المتخصصون في صياغة العقود.
محاورالمؤتمر:
الوحدة الأولى:
الإطار النظامي للمفاوضات التعاقدية:
- المفاهيم الأساسية للمفاوضات التعاقدية في السياق القانوني.
- المبادئ العامة للنظام التعاقدي.
- مراحل التفاوض وضبطها قانونياً.
- الالتزامات القانونية المترتبة خلال مراحل التفاوض.
- الضوابط النظامية لحماية المعلومات أثناء التفاوض.
الوحدة الثانية:
الوظيفة القانونية في ضبط التفاوض:
- دور المستشار القانوني في تحديد نطاق التفاوض.
- حدود التمثيل القانوني في الاجتماعات التعاقدية.
- خطوات تنظيم صلاحيات التفويض والمصادقة.
- آلية تقييم التوافق النظامي للبنود المقترحة.
- أساليب متابعة المحاضر والمراسلات ضمن الإطار القانوني.
الوحدة الثالثة:
تأثير الصياغة القانونية على نتائج التفاوض:
- خصائص اللغة القانونية في العقود.
- كيفية التعامل مع العبارات التفسيرية والغامضة.
- العلاقة بين الصياغة الدقيقة وتجنب النزاعات.
- التأثير القانوني للملاحق والشروط الخاصة.
- ضوابط إدراج الشروط الجزائية وتحديد المسؤوليات.
الوحدة الرابعة:
الإجراءات النظامية لإنهاء التفاوض وصياغة العقد:
- شروط صحة العقود من المنظور القانوني.
- مراحل إقرار البنود النهائية.
- آليات التحقق من مطابقة البنود للأنظمة المحلية.
- دور اللجان الفنية والقانونية في إقرار العقود.
- الضوابط المتعلقة بتوثيق وإنهاء المفاوضات.
الوحدة الخامسة:
الحوكمة القانونية في إدارة التفاوض التعاقدي:
- العلاقة بين الحوكمة المؤسسية وضبط التفاوض.
- نماذج الرقابة القانونية في عمليات التفاوض.
- المتطلبات النظامية للمراجعة القانونية المستقلة.
- مسؤوليات الإدارات القانونية في التعاقدات المتعددة.
- آليات تعزيز الشفافية والامتثال القانوني في التفاوض المؤسسي.