ندوة حول الاتجاهات المتقدمة لأنظمة المشتريات

مقدمة عن الندوة:

تشير الاتجاهات المتقدمة لأنظمة المشتريات إلى النماذج المؤسسية المستحدثة التي تعيد تنظيم أساليب الشراء وإدارة العلاقات مع الموردين وتوزيع المهام ضمن منظومات التوريد. وتعكس هذه الاتجاهات التحولات التشريعية والتقنية التي تؤثر في سرعة الاستجابة وفعالية الإنفاق. تركز هذه الندوة على الهياكل التنظيمية الحديثة في بيئة الشراء والضوابط القانونية وآليات التحليل المؤسسي التي تضمن التوازن بين الكفاءة التشغيلية والامتثال النظامي.

أهداف الندوة:

في نهاية هذه الندوة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • التعرف على الاتجاهات المؤسسية التي تؤثر في أنظمة المشتريات الحديثة.
  • تقييم النماذج الرقمية التي تدعم أتمتة عمليات الشراء.
  • تصنيف السياسات الجديدة في التعاقد وإدارة الموردين.
  • تحديد التحديات الرقابية والتنظيمية في بيئات المشتريات المتقدمة.
  • تحليل العلاقة بين كفاءة المشتريات وفعالية الأداء المؤسسي.

الفئات المستهدفة:

  • مدراء المشتريات والتوريد.
  • مسؤولو السياسات والتخطيط المؤسسي.
  • مستشارو سلاسل الإمداد.
  • مدراء التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.
  • مسؤولو الحوكمة والامتثال في الإدارات الشرائية.

محاور الندوة:

الوحدة الأولى:

التحولات المؤسسية في إدارة المشتريات:

  • النماذج المؤسسية الحديثة في إدارة سلاسل التوريد.
  • الاتجاهات العالمية في تطوير سياسات الشراء الحكومية والخاصة.
  • العلاقة بين المشتريات والحوكمة المؤسسية.
  • خطوات التحول من النظم الورقية إلى الرقمية.
  • مؤشرات الأداء الجديدة لأنظمة المشتريات.

الوحدة الثانية:

أطر التحول الرقمي في الشراء المؤسسي:

  • نماذج التحول الرقمي في إجراءات الشراء.
  • أنظمة الأتمتة والسجلات الرقمية للموردين.
  • دور الأنظمة السحابية في تسريع العمليات الشرائية.
  • العلاقة بين التحول الرقمي وتقليل المخاطر التشغيلية.
  • كيفية تحقيق التكامل بين أنظمة الشراء ونظم الموارد المؤسسية (ERP).

الوحدة الثالثة:

آليات التقييم المؤسسي للموردين:

  • أسس تصنيف واعتماد الموردين المؤسسيين.
  • النماذج التحليلية لمخاطر الموردين.
  • مؤشرات أداء الموردين بناءً على الالتزام والجودة.
  • أدوات التقييم المتقدمة في بيئات متعددة الموردين.
  • العلاقة بين أداء المورد واستمرارية التوريد.

الوحدة الرابعة:

سياسات التعاقد المؤسسي المتقدمة:

  • نماذج التعاقد المرن مقابل التعاقد طويل الأمد.
  • الضوابط القانونية في العقود الشرائية الحديثة.
  • مؤشرات المخاطر في نماذج التعاقد المؤسسي.
  • تقنيات توثيق العقود عبر أنظمة إلكترونية مؤمنة.
  • أطر مراجعة وتحديث العقود المؤسسية.

الوحدة الخامسة:

الحوكمة في أنظمة المشتريات:

  • الأدوار الرقابية في بيئة المشتريات المؤسسية.
  • المعايير النظامية للنزاهة والشفافية.
  • العلاقة بين الحوكمة والتقليل من التعارضات.
  • أنظمة الامتثال المؤسسي في مجال الشراء.
  • مؤشرات التدقيق في أنشطة التوريد والشراء.

الوحدة السادسة:

البيانات والتحليلات في دعم القرار الشرائي:

  • دور البيانات في صياغة استراتيجيات الشراء.
  • أدوات تحليل البيانات في تتبع الأداء الشرائي.
  • مؤشرات الإنفاق المؤسسي وإعداد التنبؤات.
  • كيفية استخدام لوحات التحكم في تحليل سلوك الموردين.
  • دور التحليلات في تحسين الكفاءة الشرائية.

الوحدة السابعة:

الأمن السيبراني في أنظمة الشراء الإلكترونية:

  • تصنيفات المخاطر السيبرانية في المنصات الشرائية.
  • النماذج المؤسسية لحماية البيانات الشرائية.
  • أنظمة التوثيق والتحقق في المعاملات الإلكترونية.
  • دور الحوكمة الرقمية في حماية ملفات الموردين والعقود.
  • ضوابط الامتثال الإلكتروني في بيئة الشراء الرقمي.

الوحدة الثامنة:

الاستدامة والمسؤولية في عمليات الشراء:

  • الاتجاهات المؤسسية في الشراء المستدام.
  • المعايير البيئية والاجتماعية في اختيار الموردين.
  • العلاقة بين الشراء والمسؤولية المجتمعية.
  • نماذج الشراء الأخلاقي في المؤسسات.
  • متطلبات التقارير غير المالية في أنشطة الشراء.

الوحدة التاسعة:

التكامل بين المشتريات والخطط الاستراتيجية:

  • دور الشراء في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
  • العلاقة بين المشتريات وإدارة المخزون المؤسسي.
  • سياسات الشراء طويلة المدى وتقدير الاحتياجات.
  • كيفية تحقيق التكامل بين أقسام التخطيط والتوريد.
  • مؤشرات مساهمة الشراء في الأداء المالي للمؤسسة.

الوحدة العاشرة:

الابتكار في أنظمة المشتريات الحديثة:

  • النماذج المؤسسية للابتكار في إدارة الشراء.
  • دور التحول الرقمي في دعم الابتكار الشرائي.
  • أدوات تسريع اتخاذ القرار من خلال التقنيات الذكية.
  • استراتيجيات تطوير الكفاءات المؤسسية في الشراء.
  • العلاقة بين الابتكار وتحسين تجربة الموردين والجهات الشريكة.